حظر الهواتف المحمولة في المكاتب القانونية.. قرار حاسم لطارق العوضي بعد أزمة التسجيل المفبرك لنهاد أبو القمصان
أعلن المحامي طارق العوضي تطبيق إجراءات أمنية صارمة داخل مقره القانوني تقضي بمنع دخول الزوار بالهواتف المحمولة، وجاء هذا التحرك السريع كإجراء وقائي لحماية خصوصية الموكلين وضمان سرية الاستشارات القانونية. ويرتبط هذا القرار بشكل مباشر بانتشار مقطع صوتي مثير للجدل نُسب مؤخرا إلى المحامية نهاد أبو القمصان، والتي أكدت زيفه تماما.
ضوابط جديدة لضمان سرية المشاورات وحفظ حقوق المواطنين
أوضح طارق العوضي أن قرار منع اصطحاب الهواتف الذكية سيبدأ تفعيله رسميا اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث يلزم النظام الجديد كل موكل أو زائر بإيداع هاتفه الشخصي داخل صندوق أمانات مخصص وتأمينه قبل الدخول. وتستهدف هذه الخطوة توفير أعلى مستويات الحماية والسرية للبيانات والمناقشات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن بيئة عمل قانونية آمنة.
قد يهمك ايضا: نادر حمدي يطرح حلا مبتكرا لإنهاء أزمة تجاهل المطربين للملحنين
ملاحقة قضائية وبلاغ رسمي من نهاد أبو القمصان ضد التزييف
في المقابل، أكدت المحامية نهاد أبو القمصان أن المقطع الصوتي المتداول مصمم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا يمت للواقع بصلة، موضحة أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام لمواجهة حملات التشويه الممنهجة والتسريبات المفبركة. وشددت على ملاحقة كل من ساهم في نشر هذا المحتوى الذي يستهدف الإساءة إلى شخصها ومواقفها العامة.
ثبات المواقف القانونية والدفاع عن مبادئ دولة المؤسسات
أشارت نهاد أبو القمصان إلى أن محاولات النيل من مسيرتها لن تغير من قناعاتها الراسخة، مجددة التزامها الكامل بدعم الحقوق واحترام السلطة القضائية والإيمان بدولة القانون. وتعكس هذه التطورات الأخيرة حالة من الاستنفار داخل الوسط الحقوقي لحماية العمل القانوني من مخاطر التكنولوجيا الحديثة وسوء استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق.
