تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى اتخاذ خطوات جديدة لتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات وإنهاء المشكلات التي تواجه المواطنين خلال استكمال ملفات التصالح.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك تعليمات صدرت لشركات توزيع الكهرباء بضرورة إزالة العقبات الإدارية أمام المواطنين الحاصلين على نموذج 8، مع دراسة تبسيط بعض الاشتراطات المطلوبة بما يسرع من إنهاء الإجراءات وتحويل العدادات إلى وضع قانوني معتمد.
تسهيلات جديدة للحاصلين على نموذج 8
أكدت المصادر أن الجهات المعنية تدرس الاكتفاء بنموذج 8 وموافقة الجهات الهندسية المختصة في عدد من الحالات، بدلا من بعض المستندات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي يستهدف تسريع إجراءات التصالح وتسهيل الحصول على الخدمات الأساسية دون تعقيدات إدارية مطولة.
توجيهات لشركات التوزيع بسرعة إنهاء الطلبات
شددت التوجيهات الجديدة على ضرورة التعامل بمرونة مع طلبات المواطنين المستوفين لشروط التقنين، مع سرعة فحص الملفات وإجراء المعاينات المطلوبة في أقرب وقت. كما تم التأكيد على التنسيق بين شركات الكهرباء والجهات المحلية المختصة لتقليل مدة الانتظار وتسهيل استكمال المستندات المطلوبة للتحويل.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع وحداتهم السكنية والاستفادة من خدمات الكهرباء بشكل قانوني ورسمي.
مستندات وإجراءات التحويل إلى عداد قانوني
يتطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تقديم مجموعة من الأوراق الأساسية، من بينها بطاقة الرقم القومي السارية، ومستند يثبت ملكية الوحدة أو حق الانتفاع بها، بالإضافة إلى مستندات التصالح المعتمدة وآخر إيصال شحن للعداد الكودي.
وبعد مراجعة المستندات والتأكد من مطابقة البيانات على أرض الواقع، يتم استكمال إجراءات التعاقد وتعديل بيانات المشترك على النظام ليصبح العداد مسجلا باسم صاحب الوحدة بشكل رسمي، دون الحاجة إلى تغيير العداد نفسه في أغلب الحالات.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع لتنظيم استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع العدادات الكودية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم خدمات أكثر استقرارا للمواطنين، مع تسهيل إجراءات الحصول على العدادات القانونية للمستوفين لشروط التصالح وتقنين الأوضاع.
