أعلن وزير المالية عن توجه الدولة لرفع حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة بشكل ملحوظ، في خطوة تعكس استمرار التركيز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحفيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع خطط تستهدف تعزيز الخدمات الأساسية ودعم برامج التنمية الشاملة.
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة لا تقتصر على زيادة الأرقام فقط، بل تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي مباشر ينعكس على مختلف القطاعات، مع الحفاظ على الاستدامة المالية ودعم مسار التنوع الاقتصادي الذي تتبناه الدولة ضمن خططها المستقبلية.
زيادة الإنفاق لدعم التنمية الاقتصادية
أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن ارتفاعا واضحا في حجم الإنفاق الحكومي مقارنة بالأعوام الماضية، مع استمرار توجيه الموارد نحو المشروعات التنموية الكبرى والبنية التحتية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني.
التركيز على الخدمات الأساسية والمشروعات الكبرى
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تمويل المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، مع تخصيص موارد إضافية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية. كما شدد على أن المشروعات الكبرى ستظل تحظى بالأولوية خلال الفترة المقبلة باعتبارها محركا مهما للاستثمارات وفرص العمل وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
نمو الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية
وأكد وزير المالية أن التوقعات تشير إلى تحسن الإيرادات خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالنمو المتواصل للإيرادات غير النفطية وتوسع الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين استمرار الإنفاق التنموي والحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى تضمن استدامة الموارد وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.
وتعكس المؤشرات المالية المعلنة استمرار الدولة في تبني سياسة إنفاق توسعية مدروسة، تهدف إلى دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار. كما تسعى الحكومة إلى الاستفادة من العوائد المتحققة من برامج الإصلاح الاقتصادي لتوسيع قاعدة النمو وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
وتؤكد الأرقام المعلنة أن المرحلة القادمة ستشهد مواصلة العمل على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بالتوازي مع دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي. ويأتي ذلك في إطار رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على تحقيق النمو المستدام، مع المحافظة على مستويات الإنفاق التي تدعم التنمية والخدمات العامة في مختلف المناطق.
