تتجه وزارة التموين والتجارة الخارجية نحو إحداث نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية من خلال دراسة آليات متطورة لتقديم الدعم التمويني، حيث أعلن الوزير عن ملامح مشروع التحول إلى الدعم النقدي الذي يستهدف بالأساس تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتلبية متطلباتهم المعيشية بكفاءة واقتدار فور التوافق المجتمعي عليه.
تعزيز القدرة الشرائية ومنح مرونة كاملة للمواطن في اختيار السلع
أكد الدكتور شريف فاروق أن النظام الرقمي الجديد يسعى إلى إعطاء الأسر المستفيدة الحرية الكاملة في إدارة ميزانيتها الاقتصادية عبر شراء السلع الغذائية الفعالة والضرورية لها، مشدد على أن المنظومة المرتقبة سوف تساهم في رفع جودة حياة المواطنين وتوفير بدائل مرنة تتجاوز قيود فرض سلع محددة بأسعار ثابتة قد لا تلائم الاحتياجات اللحظية.
القضاء على ازدواجية الأسعار وحماية الاقتصاد من التشوهات الهيكلية
أوضحت وزارة التموين أن استمرار الآلية الحالية يخلق سعرين للسلعة الواحدة في الأسواق المصرية، وهو أمر يضر بالمنظومة الاقتصادية والمستهلكين بشكل مباشر، وذكر الوزير أن الرؤية الجديدة تضمن تلافي هذه السلبيات وسد منافذ التلاعب، مؤكد أن التطوير القادم سيكون أفضل بكثير من الوضع السابق ويحقق التوازن المطلوب لحماية حقوق المستحقين.
قد يهمك ايضا: موعد حسم زيادة المعاشات الجديدة 2026 والتحركات الرسمية لتطبيقها
تأمين وفرة السلع وضمان الاستقرار الدائم بالأسواق المصرية
تعتمد الرؤية الرسمية على طرح المنتجات بجودة عالية ووفرة مستمرة داخل كافة المنافذ الحكومية باعتباره السبيل الأمثل والوحيد للسيطرة على معدلات التضخم وضبط الأسعار، وأشار المسؤول الأول عن ملف التموين إلى أن تكاتف الجهود لتأمين المخزون السلعي يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح المنظومة الجديدة وضمان استقرار الشارع التجاري بمختلف المحافظات.
