وافقت جهات التحقيق على طلب النيابة العامة بالتحفظ الشامل على ممتلكات المتهم صبري نخنوخ وزوجته وعدد من ذويه، على خلفية تورطهم في قضايا غسل أموال ومخالفات قانونية جسيمة، وجاء التحرك القضائي لمنع المتهمين من التصرف في الثروات الضخمة التي جمعوها بطرق غير مشروعة لضمان عدم تهريبها قبل صدور الأحكام النهائية.
تفاصيل قرار التحفظ والمنع من التصرف في ممتلكات المتهمين
شمل القرار القضائي تجميد الأرصدة البنكية والأسهم والسندات والصكوك المالية الخاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى التحفظ على الخزائن المصرفية والودائع والمحافظ الإلكترونية، وامتد المنع ليشمل الأصول العقارية والأراضي وسياراتهم الفارهة، وتم رسميا إخطار البنك المركزي والبورصة والشهر العقاري لتنفيذ القرار الفوري، مع إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لضمان استكمال التحقيقات.
كواليس الأزمة الجنائية وتحقيقات النيابة حول غسل الأموال
بدأت القضية عقب مشاجرة عنيفة وقعت داخل معرض سيارات شهير في منطقة التجمع الخامس، مما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل والتحقيق، وكشفت تحريات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل أموال واسعة النطاق، وتعمدوا إخفاء مصادر ثرواتهم عبر شراء ممتلكات شملت عقارات وسيارات وكميات ضخمة من الذهب، إلى جانب الاحتفاظ بمبالغ مالية طائلة داخل منازلهم.
قد يهمك ايضا: تطورات عاجلة.. القبض على الإعلامية جولي أمين في قضية صبري نخنوخ
الإجراءات القانونية المتبعة حيال التشكيل العصابي وشركائه
تضمن أمر التحفظ أسماء صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه جون وآخرين من المتورطين في الواقعة، وتواصل النيابة العامة فحص المستندات والتحريات الفنية لتتبع كافة التدفقات النقدية والأموال السائلة والمنقولة الخاصة بالمتهمين، ويهدف التدبير الاحترازي إلى منع المتهمين من التصرف في أي من ممتلكاتهم بأي شكل من الأشكال لحين الفصل نهائيا في الجرائم المتعددة المنسوبة إليهم.
