تتجه أنظار ملايين الأسر المصرية نحو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ترقبا لصدور القرار الرسمي الخاص بإقرار حزمة الزيادة السنوية الدورية، والتي تأتي بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانطلاق العام المالي الجديد، حيث تجرى حاليا المراجعات المالية النهائية لتحديد النسبة المقررة بما يضمن تحسين الدخل وامتصاص ضغوط التضخم الحالية.
التوقيت القانوني الملزم لإدراج الزيادة السنوية للمستحقين
تلتزم الحكومة المصرية بتطبيق الضوابط الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تقضي بمنح أصحاب المعاشات والمستفيدين منها زيادة دورية يتم تفعيلها مع الأول من شهر يوليو من كل عام، وبناء عليه تعكف اللجان الاكتوارية والجهات المختصة على سرعة إنجاز التقارير لتقديمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
مستهدفات الحزمة الاجتماعية المرتقبة لدعم القوة الشرائية
تستهدف الدراسات القائمة حاليا إقرار نسبة عادلة للزيادة المرتقبة توازن بين الحفاظ على الصناديق التأمينية واستدامتها المالية على المدى الطويل، وبين تقديم دعم ملموس يعين المواطن على مواجهة المتغيرات السوقية، ومن المتوقع الإعلان عن الأرقام الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لإدراجها في موازنة العام الجديد.
قد يهمك ايضا: وزير المالية يكشف عن زيادة كبيرة في موازنة الدولة ودعم متواصل للمشروعات التنموية
استمرار تدفق سيولة مستحقات يونيو عبر القنوات الرقمية والبريد
على صعيد آخر، تسير عمليات سداد مستحقات شهر يونيو الحالي بانتظام تام دون أي عوائق في جميع المحافظات، حيث يتاح للمواطنين سحب مخصصاتهم المالية عبر شبكات الصراف الآلي للبنوك، وفروع البريد المصري، إلى جانب تطبيقات المحافظ الإلكترونية على الهواتف، مما أسهم في خفض التكدس وتسهيل إجراءات الصرف.
