أعلن أحمد كجوك وزير المالية المصري أن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة لن تتسبب في أي زيادات بأسعار غاز المنازل أو المواد البترولية. وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على حماية المواطن من أي أعباء مالية إضافية، مشيرا إلى أن بنود القانون المعدل تستهدف تنظيم المعاملات مع الشركات دون المساس بالسلع والخدمات الأساسية التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي.
آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي
أوضح وزير المالية أن التعديل التشريعي يركز بشكل كامل على الشركات والموردين وليس المستهلك النهائي في الأسواق. وتتحمل المؤسسات والجهات المشترية للغاز هذه الالتزامات المالية، مما يعني بقاء أسعار غاز المنازل عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير، في خطوة تهدف إلى ضبط المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدتها دون الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
أهداف التعديلات التشريعية وتوجيه العوائد المالية
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى توفير موارد مالية بديلة لدعم الخزانة العامة للدولة وحوكمة المجتمع الضريبي عبر استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة. ومن المقرر توجيه الإيرادات المتوقعة من هذا القانون نحو قطاعي الصحة والتعليم لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع استمرار تقديم الدعم الكامل للسلع الاستراتيجية ومحاربة أي تشوهات في المنظومة السابقة.
قد يهمك ايضا: وزير المالية يكشف عن زيادة كبيرة في موازنة الدولة ودعم متواصل للمشروعات التنموية
طمأنة البرلمان بشأن أسعار السلع والمواد البترولية
جاءت توضيحات الحكومة ردا على تساؤلات نيابية داخل مجلس النواب حول تأثير التعديلات على السوق المحلي ومستويات التضخم. وجددت وزارة المالية تأكيدها على أن فرض القواعد الجديدة لن يمتد إلى المشتقات البترولية أو الوحدات السكنية، بل يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بهدف تحسين المناخ الاستثماري وتحقيق المرونة الكافية لمنع أي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني.
