شهدت العاصمة لقاء موسعا ضم وزيرة الثقافة ووزير الصناعة والتجارة مع رئيس غرفة صناعة السينما لبحث سبل الارتقاء بقطاع الإنتاج الفني وتطوير البنية التحتية للاستوديوهات المصرية، حيث ركز الاجتماع على تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات جمركية جديدة للمصنعين والسينمائيين لضمان استعادة ريادة القوة الناعمة وتحويل الفن إلى صناعة داعمة للاقتصاد الوطني.
تنسيق مشترك لدعم الاستثمار السينمائي
بحثت الأطراف المجتمعة آليات دمج القطاع الإبداعي ضمن خطط التنمية الصناعية الشاملة، حيث تم الاتفاق على صياغة استراتيجية موحدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تراخيص التصوير وإنشاء دور العرض الجديدة، وتسعى هذه الخطوة المشتركة إلى جذب الرساميل المحلية والأجنبية للاستثمار في تجهيز المواقع التكنولوجية الحديثة وتطوير دور العرض السينمائي في مختلف المحافظات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط السوق الثقافي.
حوافز جمركية وتسهيلات لإنعاش الإنتاج
تناول الاجتماع تقديم إعفاءات وتسهيلات جمركية على المعدات والأجهزة التكنولوجية المستوردة والمستخدمة في تصوير وتجهيز الأفلام السينمائية، وأكد وزير الصناعة على استعداد الوزارة لتوفير كل الدعم اللوجستي للمنتجين وتصنيف الاستوديوهات كمنشآت صناعية تستفيد من المزايا الممنوحة للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يقلل من التكلفة الإجمالية للإنتاج السينمائي ويسمح للأعمال المحلية بالمنافسة بقوة في المهرجانات والأسواق العالمية.
تطوير البنية التحتية وتأهيل الكوادر الفنية
ركزت مناقشات وزيرة الثقافة مع رئيس الغرفة على ضرورة رفع كفاءة الاستوديوهات التاريخية وتحديثها لتهيئة بيئة تصوير احترافية تضاهي المستويات العالمية، وتطرق الحوار إلى إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع جهات دولية لرفع كفاءة العمالة الفنية في مجالات المونتاج والصوت والمؤثرات البصرية، مما يضمن تدفق دماء جديدة قادرة على مواكبة الطفرة التكنولوجية التي تشهدها صناعة الفن السابع عالميا.
