تتجه الدولة خلال المرحلة المقبلة نحو تحويل الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي لضمان وصول المزايا لمستحقيها بشكل مباشر. وفي هذا الإطار، كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق عن 5 شروط جوهرية لنجاح هذا التحول، مؤكدا أن التطبيق دون استيفاء هذه الضوابط قد يفرغ السياسة من محتواها الاجتماعي. وتستهدف الحكومة بدء العمل بهذه المنظومة في العام المالي القادم، مع تقسيم المجتمع إلى شرائح تبدأ بالفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يضع التحديات الاقتصادية تحت مجهر الخبراء لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين.
ربط الدعم النقدي بالتضخم لضمان الفاعلية
يرى وزير المالية الأسبق أن الشرط الأول والأكثر أهمية للتحول إلى الدعم النقدي هو ضرورة ربطه بمعدلات التضخم بشكل دوري وسنوي. وبدون تطبيق هذه الآلية المتغيرة، لن يتمكن المواطنون المستحقون من مواجهة الانكماش المتوقع في قيمة النقود أمام تصاعد الأسعار
غياب هذه المرونة يعني تآكل الدعم مع مرور الوقت، مما يجعل المبالغ المرصودة عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة. لذا، يجب أن تتبنى الدولة نظاما ديناميكيا يحافظ على القوة الشرائية الحقيقية للدعم، لضمان استمرارية أثره الإيجابي في تحسين مستوى معيشة المواطنين وعدم تأثرهم بموجات الغلاء المستمرة.
قواعد البيانات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
يتطلب نجاح التحول إلى الدعم النقدي بناء نظام مرن يتميز بالقدرة على إدخال المستحقين وإخراج من فقدوا استحقاقهم وفق معايير دقيقة، وهو ما يستلزم قواعد بيانات متكاملة تعتمد على مسوح ميدانية دقيقة.
كما يجب أن يتجاوز مفهوم الحماية الاجتماعية مجرد تقديم المساندة المالية المباشرة؛ إذ توجد حالات خاصة مثل الإعاقة والعجز والبطالة تتطلب تدخلات صحية واجتماعية وإنسانية تتجاوز الجانب النقدي. إن دمج هذه الأبعاد يعزز من كفاءة المنظومة، حيث لا يمكن علاج الفقر متعدد الأوجه بالأموال وحدها، بل بتقديم حلول متكاملة تضمن دعم الأفراد في مختلف ظروفهم وتساعدهم على تجاوز التحديات الحياتية بعيدا عن الاكتفاء بالدعم المالي.
خريطة الفقر وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية
يعد الإفصاح عن خريطة الفقر في مصر ونتائج مسح الدخل والإنفاق شرطا ثالثا لا غنى عنه، فبدون هذه البيانات يصعب تحديد الفئات الأكثر احتياجا وآليات التعامل الفعالة معهم. كما يشدد الدكتور أحمد جلال على ضرورة أن يكون الدعم النقدي جزءا أصيلا من استراتيجية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يمتد تأثير هذه السياسات ليشمل التوازن المالي والنمو الاقتصادي. إن الربط بين التنمية والعدالة هو الضمان الحقيقي لاستدامة هذه الإصلاحات، حيث يجب على كل مؤسسات الدولة القيام بدورها التكاملي لخلق بيئة اقتصادية تضمن توزيع عوائد التنمية بشكل عادل، مما يجعل من الدعم النقدي أداة تمكين وليس مجرد إجراء مؤقت لتخفيف وطأة التكاليف المعيشية.
قد يهمك ايضا: التموين توضح تفاصيل التحول للدعم النقدي وحالات إيقاف البطاقة التموينية
