تواجه الساحة الفنية حاليا موجة عارمة من الغضب الجماهيري والمنصات الرقمية عقب اندلاع أزمة أمير رمسيس التي فجرتها تصريحاته التليفزيونية الأخيرة، حيث طالب قطاع واسع من الجمهور بضرورة محاسبة المخرج وإحالته إلى التحقيق الفوري بسبب ما اعتبره المتابعون إساءة واضحة وتشبها غير مقبول يمس فئة غالية من المجتمع، وتأتي هذه التطورات المتلاحقة لتضع مشهد العمل النقابي والحقوقي أمام مسؤولية كبيرة للتصدي لأي تجاوزات لفظية تخترق قيم الاحترام المتبادل داخل المجتمع المصري وتسيء إلى حقوق الإنسان.
نقابة المهن السينمائية تبدأ فحص أزمة أمير رمسيس وتستقبل شكاوى رسمية
كشفت مصادر مطلعة أن نقابة المهن السينمائية قررت بشكل رسمي فحص أزمة أمير رمسيس بعد أن تلقت الشؤون القانونية والمجلس الإداري العديد من البلاغات والشكاوى المكتوبة ضد المخرج، وتتحرك النقابة في هذا المسار من أجل صياغة موقف حاسم وواضح يتناسب مع حجم الاستياء العام الذي ساد أوساط المتابعين، حيث تهدف عملية الفحص الحالية إلى مراجعة الكلمات والعبارات التي وردت على لسان المخرج لتقييم الموقف وتحديد الإجراء العقابي أو الإداري المناسب، وتؤكد النقابة من خلال هذا الإجراء التزامها الصارم بحفظ هوية الفن وصون كرامة كل فئات الشعب دون تمييز أو تهاون مع المقصرين.
قد يهمك ايضا: تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل مسلسل الأمير بطولة أحمد عز كأضخم إنتاج درامي عربي
المجلس القومي لذوي الإعاقة يدين التجاوزات ويطالب المخرج بالاعتذار العلني
تفاعلا مع تطورات أزمة أمير رمسيس أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيانا رسميا عبر فيه عن استنكاره الشديد ورفضه الكامل للتشبيه الذي جاء على لسان المخرج خلال استضافته في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، واعتبر المجلس أن زج هذه الفئة في مقارنة مع كلاب الشوارع يمثل طعنة في كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم التي ترفض كافة أشكال الخطاب المهين، وطالب المجلس المخرج بضرورة تقديم اعتذار علني واضح وصريح دون مواربة احتراما للمشاعر العامة والقوانين المحلية، مؤكدا أن الصمت على هذه السقطات يفتح الباب أمام مزيد من التجاوز الفني والإعلامي.
تحركات قانونية حاسمة تلاحق المخرج لحماية كرامة وحقوق المواطنين
لم تتوقف توابع أزمة أمير رمسيس عند حدود البيانات اللفظية بل أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن عزمه الأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخرج، مستندا في ذلك إلى الاختصاصات الدستورية والقانونية التي تمنحه حق التصدي لأي خطاب يحث على التمييز أو ينتقص من مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي هذه الخطوة القضائية المرتقبة لترسيخ مبدأ المحاسبة ومنع تكرار مثل هذه الإساءات في البرامج الحوارية، حيث يسعى المجلس من خلال القانون إلى وضع حد قاطع لأي تصريحات غير مسؤولة قد تنال من مكانة وحقوق فئات تعيش داخل الوطن وتحظى برعاية كاملة.
