أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما قضائيا يقضي بحبس هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لمدة ستة أشهر مع كفالة مالية وتغريمه، وذلك على خلفية تورطه في واقعة سب جماهير النادي الأهلي، وهو القرار الذي جاء ليضع حدا لمسار قانوني طويل بدأ ببلاغ رسمي من القلعة الحمراء ضد عضو مجلس الإدارة.
تفاصيل الحكم القضائي بحق هاني شكري
قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة القاضي مصطفى البديوي، توقيع عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر بحق هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعد ثبوت تهمة توجيه عبارات سب وإساءة بحق جماهير النادي الأهلي، وهي الواقعة التي يعود تاريخها إلى شهر يونيو من العام الماضي 2025.
وتضمن الحكم الصادر إلزام عضو مجلس الإدارة بدفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه مع تحمل المصروفات القضائية كافة. جاء هذا الحكم بعد جلسات تداول استمعت خلالها المحكمة لمرافعة الادعاء، الذي أكد أن التصرفات الصادرة بحق الجماهير تنطوي على طعن في الأعراض وتحط من قدرهم في المجتمع، وهو ما يمثل تجاوزا صارخا لا يمكن التغاضي عنه وفقا للقانون.
قد يهمك ايضا: موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على الحزم القضائي في التعامل مع مثل هذه التجاوزات التي تثير الاحتقان بين الجماهير الرياضية، خاصة عندما تصدر عن مسؤولين في أندية كبيرة يفترض بهم التحلي بالمسؤولية، كما يعكس الحكم حرص القضاء المصري على حماية السلم الاجتماعي من الخطابات التي تحض على الكراهية أو التنمر، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة على التصريحات العلنية التي تخرج عن نطاق الروح الرياضية المعهودة.
ملابسات واقعة سب جماهير الأهلي ومسار القضية
تعود أصول هذه القضية إلى مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه هاني شكري عقب خروجه من مناسبة عزاء وهو يوجه عبارات مسيئة لجماهير النادي الأهلي أثناء حديثه مع أحد الأشخاص.
هذا التصرف الذي تم رصده وتوثيقه أمام الكاميرات أثار حالة من الغضب العارم بين المشجعين الرياضيين، مما دفع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة. كلف النادي مستشاره القانوني محمد عثمان بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام، معززا بالأدلة والمستندات التي تدين المسؤول الزملكاوي، حيث اعتبر الأهلي أن هذه التصريحات ليست مجرد زلة لسان، بل خروج غير مقبول عن كافة معايير الروح الرياضية والقيم المجتمعية التي يجب أن يلتزم بها مسؤولو الأندية الكبرى.
وقد تحولت هذه الواقعة إلى قضية رأي عام، حيث طالب الكثير من المتابعين بضرورة اتخاذ خطوات رادعة تضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف، مؤكدين أن الاحترام هو أساس المنافسة الرياضية الشريفة، وأن خروج أي مسؤول عن هذه القواعد يجب أن يقابل بمواجهة قانونية حازمة لضمان حماية حقوق الجماهير وصون كرامتهم.
إجراءات انضباطية ضد هاني شكري بسبب جماهير الأهلي
لم تقتصر تبعات الواقعة على مسار القضاء المدني، بل امتدت لتشمل الإجراءات الانضباطية داخل الوسط الرياضي، حيث فتحت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم تحقيقا موسعا في الملف. وانتهت اللجنة إلى قرار بإيقاف هاني شكري لمدة ثلاثة أشهر مع منعه من دخول الملاعب، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك لاعتبار الواقعة تعديا صريحا على مؤسسة رياضية عريقة وجماهيرها.
ومن جانبه، مثل هاني شكري أمام جهات التحقيق التي واجهته بالأدلة والوثائق، حيث أقر بصحة الواقعة مع محاولة تبرير موقفه بالادعاء بعدم قصد الإساءة للكيان، إلا أن نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المذكور. وتعد هذه القضية علامة فارقة في تعامل القضاء مع التجاوزات الرياضية التي تتم عبر منصات التواصل، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، حيث يتابع الجميع التطورات القانونية القادمة وسط ترقب لردود فعل الأطراف المعنية، ومدى تأثير هذا الحكم على مستقبل العمل الإداري داخل الأندية المصرية وتصرفات المسؤولين مستقبلا.
