أعلن وزير العمل حسن رداد اعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 عطلة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لكافة العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص بمناسبة حلول العام الهجري الجديد لعام 1448 هجرية. وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تماشيا مع التوجه العام للدولة بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة، مع التنبيه على استمرار أعمال الامتحانات الدراسية في مواعيدها المحددة سابقا دون تأجيل.
العمل تمنح القطاع الخاص إجازة رأس السنة الهجرية
أصدرت وزارة العمل رسميا الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2026 والخاص بتنظيم منح العاملين بالمنشآت الاستثمارية والشركات إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة. وتقرر اعتماد يوم الخميس الثامن عشر من شهر يونيو الحالي ليكون الموعد الرسمي لعطلة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الذي تسفر عنه الرؤية الشرعية للأول من شهر المحرم. ويتطابق هذا الإجراء التنظيمي مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بموظفي الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام، حرصا على تحقيق الاستقرار في بيئة العمل وتوحيد العطلات الرسمية لجميع المواطنين بالدولة.
تستهدف وزارة العمل من خلال هذا القرار منح العاملين في شركات القطاع الخاص فرصة كاملة لمشاركة عائلاتهم الاحتفالات بالمنسبات الدينية العظيمة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حالتك المعنوية ويزيد من إنتاجيتك عند العودة إلى العمل. كما يسهم توحيد العطلات الرسمية في تقليل التضارب بين المؤسسات المختلفة وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، حيث أصبحت الدولة تعتمد بشكل أساسي على ترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس لتوفير عطلة متصلة تتيح للمواطنين الراحة والسفر وضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المحلي والمشروعات السياحية والخدمية بجميع المحافظات.
شروط تشغيل الموظفين وحساب الأجر المضاعف بالخميس
أوضح الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة القواعد التشريعية التي تمنح صاحب العمل الحق في استدعاء العمال وتأدية المهام الوظيفية خلال إجازة رأس السنة الهجرية لضمان استمرار الإنتاج. وحدد القانون الضوابط المالية الصارمة في حال استلزمت ظروف المنشأة تواجد الموظف في مقر العمل، حيث يستحق العامل في هذه الحالة الحصول على مثلي الأجر الأساسي عن هذا اليوم كتعويض مادي مباشر، أو منحه يوما آخر بديل للراحة وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل ومصلحة الطرفين. وتهدف هذه المواد القانونية إلى حماية المصالح الاقتصادية للمستثمرين وأصحاب الشركات مع الحفاظ الكامل على المكتسبات المالية والعمالية المقررة بقوة القانون لجميع الأفراد دون تمييز.
تشير الضوابط التشريعية المعتمدة في قانون العمل الجديد إلى أهمية تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بشكل واضح يمنع حدوث أي نزاعات عمالية داخل المؤسسات الاقتصادية. ويعد إلزام المنشآت بدفع مثلي الأجر في أيام العطلات الرسمية أداة قانونية لحماية جهد العامل وتوفير بديل عادل له في حال حرمانه من الراحة السنوية المقررة لزملائه. وتقوم إدارات الموارد البشرية في المنشآت الصناعية الكبرى بجدولة نوبات العمل وتحديد أسماء الموظفين المستثنين من العطلة مسبقا لضمان سير خطوط الإنتاج بكفاءة ودون توقف، خاصة في المصانع الحيوية والمؤسسات الخدمية التي ترتبط بتقديم خدمات مستمرة للمواطنين على مدار الساعة.
قد يهمك ايضا: 6 أيام مدفوعة الأجر.. موعد أول إجازة متصلة لـ 3 أيام في يونيو للموظفين
مديريات العمل تتابع تنفيذ عطلة رأس السنة الهجرية
وجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ومديري المديريات بكافة المحافظات بالبدء في حملات متابعة ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق إجازة رأس السنة الهجرية الممنوحة للعاملين. وشدد الوزير على ضرورة نشر أحكام الكتاب الدوري بين جميع الشركات والمصانع لضمان الالتزام الكامل بحقوق العمالة ورصد أي مخالفات لقواعد التشغيل أو التعويض المالي. واختتم الوزير قراره بتقديم التهنئة لعمال مصر وأصحاب الأعمال بمناسبة العام الهجري الجديد، مع استمرار عمل غرف العمليات التابعة لمديريات العمل لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي تجاوزات تؤثر على استقرار السوق العمالي بجميع المحافظات.
تتولى المكاتب التفتيشية التابعة لمديريات العمل تنظيم جولات رقابية مكثفة تشمل كافة المناطق الصناعية والمدن الجديدة للتحقق من التطبيق الفعلي للقرارات الوزارية الصادرة. وتمتلك هذه اللجان الضبطية القضائية التي تمكنها من تحرير محاضر فورية للمنشآت المخالفة لتعليمات منح العطلات الرسمية أو التي تمتنع عن صرف التعويضات المالية المقررة عماليا. وتسعى الوزارة من خلال هذه الآليات الرقابية المشددة إلى ترسيخ مبادئ العدالة القانونية وتحقيق التوازن الاستثماري المنشود، ودعم استقرار مناخ العمل بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة آمنة تضمن حقوق عمال مصر الذين يمثلون الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.
